مشاور مدیرعامل صندوق مطرح کرد:
مشاور مدیرعامل صندوق مطرح کرد:
مصوبه مجلس نهم، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان را خالی می‌کند
در آستانه پایان مجلس نهم، سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه نمایندگان تیر خلاص را به صندوق بیمه روستاییان و عشایر زدند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر، کلیه افراد بالای 60 سال که 10 سال سابقه بیمه یا کمتر دارند، بازنشسته کند. افراد کمتر از 10 سال می‌توانند کسری تا 10 سال را به‌صورت یکجا به نرخ روز بپردازند. برخی کارشناسان که مصوبه مذکور را به نوعی ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها در حوزه روستایی می‌دانند، اجرای آن را مضر به حال روستاییان کشور ارزیابی کرده تأکید می‌کنند فرهنگ‌سازی در دو حوزه شهری و روستایی و سرمایه‌گذاری در کشور برای راه افتادن چرخ کارخانه‌ها و... از ضرورت تامی برخوردار است تا به این طریق بتوانیم فرهنگ پرهیز از دریافت یارانه و بازنشستگی به شیوه مصوبه مجلس نهم را ترویج کنیم. اما مصوبه مجلس درباره بیمه بازنشستگی بالای 60 سال تا چه اندازه می‌تواند آینده روستاییان را تضمین کند؟
مشاور عالی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، و عشایر کشور درباره پیامدهای مصوبه بالا به خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) گفت: "ما در آیین‌نامه موجود صندوق بیمه اجتماعی روستاییان یک حکم عام در ارتباط با بهره‌مندی از مزایای بیمه‌پردازی بلندمدت داریم که بر اساس ماده 13 آیین‌نامه می‌گوید در صورتی که بیمه‌شده بیش از 65 سال سن تمام داشته باشد، با داشتن حداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه، مشمول دریافت مستمری پیری خواهد بود."
صمدالله فیروزی افزود: "به عبارت دیگر ما اصلاً در آیین‌نامه، اصطلاحی تحت عنوان بازنشستگی نداریم. این معنایش این است که ماهیت صندوق ما ماهیت اختیاری دارد؛ ورودی آدم‌ها با اختیار و با انتخاب خودشان صورت می‌گیرد."
وی با اشاره به اینکه "حال اگر خروجی را اجباری بکنید در حقیقت عضویت صندوق را هم اجباری می‌کند، خاطرنشان کرد: "طبق مصوبه مجلس نهم، فرد این اختیار را می‌یابد هر زمان مایل بود، پرداخت بیمه را شروع کند و بعد صندوق مکلف است روستایی را تنها در صورت داشتن فقط عضویت سابقه در صندوق بیمه، بقیه سابقه را بخرد، در حالی که در صندوق‌های بیمه‌ای چیزی به اسم خرید و فروش سابقه اصلاً نداریم."
مشاور عالی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با تأکید بر اینکه "خرید و فروش سابقه، عمر و بقای صندوق‌ها را به خطر می‌اندازد و آنها را از بین می‌برد"، در ذکر دلایل و پیامد آن تصریح کرد: "چون وقتی ورود را اختیاری و خروج را اجباری بکنید، نتیجه عکس برای صندوق به بار می‌آورد و نخستین پیامد آن از بین رفتن تعادل منابع - مصارف این صندوق نوپا است."
فیروزی با بیان اینکه "از مجموع بیمه‌پردازان این صندوق بیش از 40 درصد بالای 60 سال سن دارند"، ادامه داد: "اگر ناگهان 40 درصد از یک میلیون و 400 هزار نفر عضو این صندوق مشمول این حکم شوند و سوابق خود را خریداری کنند، در همان سال نخست همه آنچه را که صندوق دارد باید هزینه پرداخت مستمری روستاییان شود و صندوق توانایی این را ندارد که زیر بار چنین تعهدی برود. فروش سابقه و به قول روستاییان سلف‌خر کردن سابقه نه‌تنها کمکی به روستایی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان نیست، بلکه بقای صندوق را به خطر می‌اندازد."
وی با اشاره به "صندوق اجتماعی کارکنان فولاد که به‌دلیل منابع محدودش اقتضاء نمی‌کند 80 هزار نفر عضو داشته باشد، زیرا صندوق ناتوان از پرداخت حقوق، منجر به اعتراض کارکنان جلوی مجلس و... شده است"، یادآور شد: "حال توجه داشته باشید که 400 هزار نفر در صندوق روستاییان چنین حکمی داشته باشند و در حقیقت 10 سال پیش از موعد می‌توانند بازنشسته شوند. فرد می‌تواند یک سال سابقه داشته باشد، و این یک سال را جلو بخرد و از فردا مستمری دریافت کند."
فیروزی با بیان اینکه کارشناسان برآورد کرده‌اند "اگر افراد روستایی مستمری بگیر شوند، در سال نخست اجرا، 17 هزار و 594 میلیارد تومان تنها در سال نخست بودجه لازم دارد"، تأکید کرد: "از این رو این مصوبه با اصول بیمه‌ای مغایرت دارد؛ زیرا نمی‌دانیم منابع بودجه این مصوبه از کجا تأمین خواهد شد. دولت توان پرداخت این منابع را ندارد. ضمن اینکه قانون اساسی تأکید می‌کند که "دولت مکلف است با استفاده از منابع عمومی و مشارکت افراد، برخورداری از تأمین اجتماعی را برای آحاد عموم مردم آماده کنند". از این‌رو فروش سابقه همه انگیزه‌های عضویت و مشارکت را از روستاییان می‌گیرد، این درحالی است که اصل بیمه‌ای، پایداری مالی و اقتصادی الزام می‌کند شروط را رعایت و از تحمیل یک تقاضای القایی که مغایر با اصول دیگر است خودداری کنیم."