بیمه کشاورزان ،روستاییان و عشایر دزفول

    هفتاد سال ازاجرای اولین طرحهای بیمه در ایران میگذرد ودراین مدت به تدریج گروههای مختلف ازجمله کارگران و کارمندان به صورت اجباری و در سالهای اخیرباگسترش بیمه های اجتماعی برخی از اقشار بصورت اختیاری به عضویت صندوقهای بیمه وبازنشستگی گوناگون درآمده اند. ; قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی بصورت بیمه و غیره را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف می نماید طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. کالبد شکافی موضوع نشان میدهد طی چندین دهه فعالیتهای سازمانهای مسئول بیمه های اجتماعی ، در عین حال که بیش از 90 درصد جمعیت کشور با تفاوت در سطح و کیفیت خدمات دریافتی تحت پوشش بیمه درمان قرار دارند.و علیرغم آنکه در بخش بازنشستگی میزان پوشش بیمه ای حدود 65 درصد جمعیت کشور را شامل میشود روستائیان و عشایر که در صف مقدم تولید حیاتی ترین نیازهای کشور قرار داشته و بار اصلی خودکفائی در محصولات کشاورزی و دامی را بطور مستقیم و در بسیاری از کالاهای مورد نیاز جامعه بطور غیرمستقیم بر دوش می کشند از حق بیمه های اجتماعی که حق قانونی آنهاست و چه بسا به دلیل شرایط خاص زندگی محق تر از بقیه اند برخوردار نبوده اند. 
    در میان دلائل مختلف عدم برخورداری روستائیان و عشایراز مزایای بیمه های اجتماعی می توان به ویژگی هایی چون پراکندگی روستاها در بیش از 60000 نقطه ، کمبود امکانات اولیه مورد نیاز مانند امکانات وصول حق بیمه ، جمع آوری وثبت اطلاعات ، نا مشخص بودن در آمد روستائیان ، مشکلات آماری وبالاخره نبود تشکل و نهادهایی که بتوانند به عنوان مجری عمل نمایند ،.باعث شده بود که اگر تصمیمی در این زمینه گرفته شده در حرف و روی کاغذ باقی مانده ، هیچگاه اجرایی نگردد. 
     در عین حال توجه به عمران و آبادانی و فراهم ساختن امکانات توسعه اقتصادی و رشد فرهنگی روستاها و روستائیان در طی قریب به بیست و هفت سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد اگر چه فوائد و آثار ارزشمند فراوانی را بهمراه داشته و عملا در بسیاری از نقاط وضعیت را بکلی دگرگون ساخته است ولیکن همه جانبه نبودن اقدامات توسعه گرایانه مانند عدم اجرای طرح بیمه های اجتماعی در بین روستائیان و عشایر موجب گردیده است گروهی به امید برخورداری از مزایای بیمه های اجتماعی و تأمین آتیه از طریق کار در واحدهای تولیدی و خدماتی به سکونت در حاشیه شهرها روی آورند. و برخی نیز بدلیل از کارافتادگی، نبود امکانات اشتغال، پیری و احیاناً از دست دادن سرپرست خانواده و بطور خلاصه فقر و تنگدستی به دنبال لقمه نانی راهی شهرها گردند و اگر بصورت اتفاقی جذب کاری شود و گرنه به عنصری در رشد پدیده ناخوش آیند تکدی گری، بویژه در بین کودکان و زنان و مشاغل کاذب بر سرتقاطع ها و حتی امور خلاف تبدیل گردند. 
      هر چند در مقاطع مختلف بویژه بعد از انقلاب اسلامی وعده اجرای طرح بیمه های اجتماعی در بین روستائیان و عشایر داده شده و حتی سازمان تأمین اجتماعی مأموریت اجراء یافت و لیکن حجم سنگین مسئولیتهای سازمان و اینکه وجود رابطه کار و برقراری دستمزد بین کارگر و کارفرما مبنای بیمه در نزد سازمان و برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی بوده و اجراء نیز از طریق مراجعه به شعب سازمان واقع در محدوده شهرها صورت می پذیرفته.به همین لحاظ این شیوه ها پاسخگوی طرحی که باید خدمات خود را به ساکنین بیش از 50 هزار روستا و منطقه عشایری در مجموعه های چند خانوار تا چند صد خانوار ارائه نماید نبود بویژه آنکه ورود این پدیده در جوامع روستائی و عشایری نیازمند فرهنگ سازی آنهم با ابزارها و روشهای خاص خود ، متفاوت از روشهای معمول در جوامع شهری می باشد.
      با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که مبنای تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز می باشد نه تنها دستگاههای فعال در این نطام تحت نظارتیک وزارتخانه متولی اجرای قانون مذکور قرار گرفتند بلکه در ذیل اهداف حوزه بیمه ای آن مقرر گردیده:
" صندوقهای بیمه ای مورد نیاز از قبیل حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغلین غیردائم) ، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان تشکیل گردد."(بند د ماده 3) 
همچنین دولت مکلف شد:" ظرف مدت دو سال ازتاریخ ابلاغقانون مذکور، امکان زیرپوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی رافراهم نماید."(تبصره 2 ماده 3)
وبالاخره با تصویب آئیننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در هیأت وزیران که پس از طی مراحل قانونی و تأئید نهائی ریاست محترم مجلس در مرداد ماه 1384 جهت اجراء ابلاغ گردید، کار اجراء در صندوق عملا" از اوایل شهریورماه آغاز شد. 
از آنجائیکه بنای ، بر اجرائی نمودن هر چه سریعتر طرح بود،با آغاز کار خود بیمه کردن روستائیان را متوقف به امر نهادسازی ننمود بلکه همزمان و به موازات برنامه ریزی و ایجاد تشکیلات ، اقدام به برقراری ارتباط با دستگاهها و نهاد های مرتبط با روستاها ماننداستانداریها سازمانهای جهاد کشاورزی نموده و با دعوت از اتحادیه مرکزی و اتحادیه های استانی تعاونیهای تولید روستایی ، فرمانداریها و مدیریتهای شهری و روستایی در استانداریها و انجمن صنفی کشاورزان بهترین و فعالترین تشکلهای مرتبط با آنهارا برای مدیریت کارگزاریهای خود در روستاها و مناطق عشایری بر گزیده پس از  برگزاری همایشهای آموزشی توجیهی و عقد قرار داد با آنها امر عضو گیری از روستائیان و عشایر را آغاز نمودیم همزمان با این اقدامات ضمن مذاکره بامسئولین بانک ها و بررسی توانمندیهای آنها بانک کشاورزی که شعب بیشتری در مناطق روستایی و در دسترس روستائیان داشت به عنوان بانک عامل انتخاب گردید. اکنون در  حالیکه باید خداوند را شاکر باشیم که لطف خویش را بر ما تمام و سهمی از این امر خیر را به ما عنایت نموده است لازم به توضیح می داند : اگر چه عضویت در صندوق اختیاری بوده و خدمات آن به بیمه های اجتماعی محدود می گردد ولیکن  بر این اعتقادیم که اگر امروز شاهد شکل گیری جریانی هستیم که به چهل سال انتظار  گروهی  از بهترین انسانها پایان می دهد و در طی این مدت  کوتاه تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف تحت پوشش قرار گرفته اند.